به نقل از «فارس»

رویکرد حمایتی دستگاه قضا نسبت به چرخه تولید

تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۱۵۵۸۸

به گزارش گروه قضایی خبرگزاری فارس،نشست بررسی مشکلات و موانع تاسیس و راه‌اندازی کارخانجات نورد و ذوب آهن شرکت فولاد ازنا، امروز۲۶ مهر ماه ۱۴۰۲ با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران، ربیع‌الله قربانی رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران، اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان تهران، نمایندگان دستگاه‌ها، نهاد‌ها و بانک‌های ذی‌ربط برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رسوایی مدعیان حقوق بشر هم‌زمان با کشتار بی‌رحمانه زنان و کودکان بی‌گناه فلسطینی در نوار غزه

علی القاصی در ابتدای این نشست ضمن اشاره به جنایت‌های رژیم موقت و منحوص صهیونیستی در نوار غزه و کشتار زنان و کودکان بی‌گناه و به‌طور خاص بمباران بیمارستان المعمدانی اظهار کرد: رژیم شیطانی صهیونیستی در حالی در مقابل دیدگان مدعیان حقوق بشر مرتکب چنین جنایات جنگی می‌شود که مدعیان همیشگی حقوق بشر و حقوق بین‌الملل چشمان خود را بر تمامی فجایع انسانی که در نوار غزه می‌گذرد، بسته‌اند و همین امر سنگ محکی برای صحت‌سنجی ادعا‌های دروغین حقوق بشری کشور‌های غربی است.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه سخنان خود به فلسفه تشکیل این نشست اشاره کرد و گفت: بر اساس گزارشات واصله، در طول سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷ تسهیلات ارزی و ریالی کلانی از جانب بانک صنعت و معدن و بانک‌های دیگر برای تاسیس و راه‌اندازی کارخانجات نورد و ذوب آهن شرکت فولاد ازنا پرداخت شده، اما با اینکه بیش از ۱۵ سال از زمان پرداخت تسهیلات می‌گذرد، تاکنون این مهم محقق نشده است که جای تعجب دارد.

عدم نظارت اغلب بانک‌ها بر نحوه هزینه‌کرد تسهیلات اعطایی

وی ضمن اشاره به شان نظارتی دستگاه‌های مسئول و به‌طور خاص بانک‌ها بر مقوله نحوه «هزینه‌کرد تسهیلات اعطایی» و «اخذ تضامین لازم و مکفی» اظهار کرد: متاسفانه اغلب بانک‌ها در زمان اعطاء تسهیلات نظارت لازم را بر نحوه هزینه‌کرد وجوه ندارند و همین امر سبب می‌شود تا اشخاص سودجو با سواستفاده از خلاء نظارت، تسهیلات دریافتی را در محلی غیر از محل تعیین شده هزینه کنند و بانک زمانی متوجه این امر می‌شود که کار از کار گذشته است.

القاصی خاطرنشان کرد: در خصوص کارخانجات نورد و ذوب آهن با توجه به اینکه مدیران این دو مجموعه به‌دلیل اخلال در نظام اقتصادی به حبس طویل‌المدت محکوم شده و در حال حاضر در حال تحمل کیفر هستند، ضرورت داشت تا با هم‌افزایی تمامی دستگاه‌ها و نهاد‌های ذی‌ربط از جمله بانک‌ها به‌گونه‌ای اقدام شود که تاسیس و راه‌اندازی این واحد تولیدی با مشکل و خللی مواجه نگردد و به همین منظور این جلسه با حضور متولیان و مرتبطین امر تشکیل شد.

رویکرد حمایتی دستگاه قضا نسبت به چرخه تولید

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به رویکرد حمایتی دستگاه قضا نسبت به چرخه تولید گفت: مطالبه به حق جامعه از دولت، بانک‌ها و دستگاه قضا این است که ساز و کاری فراهم گردد تا این پروژه در اسرع وقت تکمیل شود و در چرخه تولید قرار گیرد.

وی در همین زمینه مصداقی از اثرگذاری ورود دستگاه قضا به‌منظور رفع موانع موجود در جهت ایجاد اشتغال برای بیش از دو هزار نفر نیروی کار را ذکر کرد و گفت: بر اساس گزارشات واصله، احداث یک پروژه در شهریار که ظرفیت ایجاد اشتغال مستقیم برای بیش از دو هزار نفر نیروی کار را دارد، به‌دلیل مشکلات مختلفی میان شهرداری و سرمایه‌گذار به مدت ۱۰ سال متوقف مانده بود و همین امر سبب شده بود تا این پروژه نیمه‌کاره تدریجا متروک شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران عنوان کرد: با توجه به پیگیری‌های قضایی متعدد صورت‌گرفته از ناحیه دستگاه قضا در شهریار و برگزاری جلسات مختلف با مسئولان شهرداری و مجریان پروژه در نهایت، مشکلات و موانع موجود برای راه‌اندازی این پروژه برطرف شد و با تمدید پروانه آن، مجددا فعالیت اجرایی پروژه آغاز شد.

استمرار توقف پروژه تاسیس کارخانجات نورد و ذوب آهن پیامدی جز هدررفت منابع بانکی ندارد

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه استمرار توقف پروژه تاسیس کارخانجات نورد و ذوب آهن پیامدی جز هدررفت منابع بانکی و بیت‌المال را در پی نخواهد داشت، گفت: حسب گزارشات واصله، درصد اشتغال ناشی از تکمیل این پروژه قابل توجه است و بر همین اساس، اولویت دستگاه قضا تکمیل پروژه احداث کارخانجات نورد و ذوب آهن در چارچوب قوانین و مقررات است.

محکومیت یک شخص مغایرتی با تکمیل پروژه ندارد

القاصی بر این مساله که محکومیت شخص مغایرتی با تکمیل پروژه تولیدی ندارد، تاکید و در عین حال تصریح کرد: دستگاه قضا با عنایت به سیاست‌های کلی برای حمایت از چرخه تولید، در مقام اجرای عدالت، به‌گونه‌ای اقدام کرده است تا مانعی بر سر راه تکمیل پروژه احداث کارخانجات نورد و ذوب آهن وجود نداشته باشد؛ اما این مهم جز با تعامل و هم‌افزایی عناصر دخیل و تاثیرگذار در پرونده از جمله بانک‌ها محقق نخواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش پایانی سخنان خود ضمن تاکید بر اینکه اجرای حکم قضایی به اذعان همه طرفین موضوع، هیچ مانعی در مسیر تکمیل این پروژه ایجاد نمی‌کند، بیان کرد: سیاست عدلیه در دوره «تحول و تعالی» با توجه به تاکیدات ریاست قوه قضاییه، رفع موانع موجود در مسیر تولید در عین اجرای قانون است و این دو امر به هیچ عنوان با یک‌دیگر هیچ‌گونه مغایرتی نخواهند داشت.

پیگیری‌های مستمر دادگستری کل استان تهران برای تکمیل پروژه تاسیس کارخانجات نورد و ذوب آهن

محمدرضا صاحبی پسندیده، جانشین رئیس کل دادگستری استان تهران در ستاد استانی اقتصاد مقاومتی ضمن تشریح پیشینه پروژه تاسیس کارخانجات نورد و ذوب آهن عنوان کرد: دستگاه قضا در استان تهران با توجه به دستورات موکد ریاست کل دادگستری استان تهران پیگیری‌های مستمر و زیادی را برای رفع موانع موجود در مسیر این پروژه به‌عمل آورد و در نهایت مشخص و تبیین گردید که پرونده قضایی مانع تکمیل پروژه نیست.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: القاصی دادگستری استان تهران غزه رئیس کل دادگستری استان تهران تکمیل پروژه موانع موجود چرخه تولید دستگاه قضا راه اندازی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۱۵۵۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم ارایه برنامه‌های عملیاتی برای افزایش تولید و ثروت در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر محمدی ظهر شنبه در نخستین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در سال‌جاری اظهار کرد: آخرین تخصیص اعتبارات در ۲۹ اسفند سال گذشته انجام شد و به همه مدیران استان میزان تخصیص اعلام شده، بنابراین باید در خصوص هزینه کرد آن تسریع شود.

وی بر لزوم تشکیل کارگروه فنی در صورت هزینه کرد اعتبارات تاکید کرد و گفت: تا ۲۰ اردیبهشت همه دستگاه‌های اجرایی استان میزان اعتبارات ملی خود را به ما اعلام کنند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان خاطرنشان کرد: فرمانداران برنامه‌ریزی لازم را با اولویت پروژه‌های نیمه تمام و طرح‌های بسترساز تولید و اشتغال انجام دهند.

۷۰ درصد مصوبات شورای توسعه و برنامه ریزی در سال گذشته انجام شد

محمدی تصریح کرد: آسیب شناسی از مصوبات شورای برنامه ریزی استان صورت گرفته است و سال گذشته ۱۲ جلسه این شورا با ۱۰۰ مصوبه تشکیل شد که ۷۰ درصد این مصوبات انجام شده و مابقی در حال اجرا هستند.

وی مشارکت عمومی، خصوصی برای اتمام پروژه‌های عمرانی را یکی از موارد قانونی خواند و گفت: اطلاعات مربوط بیش از هزار و ۵۰۰ پروژه در سامانه مربوطه ثبت شد و از این تعداد ۱۸ پروژه برای واگذاری به بخش خصوصی انتخاب شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان با اشاره به اینکه برای اتمام پروژه‌های نیمه تمام باید از ظرفیت واگذاری آنها به بخش خصوصی اقدام شود، افزود: همه استان‌ها در راستای تحقق شعار سال موظف اند برنامه‌های عملیاتی برای افزایش تولید و ثروت و مشارکت مردم و کاهش نرخ تورم و بیکاری ارائه دهند.

محمدی خاطرنشان کرد: دستگاه نظارتی برنامه تدوین شده را رصد می‌کند و گام نخست در تدوین این برنامه عملیاتی شامل تعیین مسائل مهم و اولویت‌های استان، گام دوم تشریح مدل مفهومی برنامه تحقق شعار سال، گام سوم تعیین اهداف کلان برنامه و ابلاغ آن به دستگاه‌های اجرایی، گام چهارم تدوین برنامه عملیاتی براساس محتوای مدل مفهومی و گام پنجم طرح و بررسی و تصویب یا اصلاح برنامه عملیاتی دستگاه‌ها در شورای برنامه ریزی خواهد بود.

تخصیص ۲۰ درصد تسهیلات تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۳ به اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی

وی با اشاره به اینکه ۲۰ درصد تسهیلات تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۳ باید برای اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی اختصاص یابد، گفت: همه دستگاه‌های اجرایی باید این سهم ۲۰ درصدی را در نظر بگیرند.

وی اضافه کرد: ایجاد اشتغال و تولید تکلیفی برعهده همه ما است و باید پروژه‌های قابل اتمام و طرح‌های بسترساز مسائل اقتصادی در اولویت قرار گیرند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان خاطرنشان کرد: هزار میلیارد تومان باید امسال به حساب صندوق پیشرفت و عدالت واریز شود و در برنامه رشد اقتصادی استان در سال جاری تاکید بر جلب مشارکت مردم و فعالان اقتصادی، تکمیل پروژه‌های نیمه تمام و احیای واحدهای راکد است.

محمدی تاکید کرد: باید برنامه رشد اقتصادی استان با رعایت سند آمایش تهیه و اجرا شود که در این مهم تاکید بر فناوری است و تحقق ۲۰ درصدی رشد باید از فعالیت مراکز و واحدهای رشد و فناوری صورت پذیرد.

کد خبر 6090040